ساختار اقتصادی و اجرایی کشور نیازمند اصلاح وضعیت است

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره دستور رهبری پیرامون اینکه تا ۴ ماه آینده باید تغییراتی در ساختار اداری کشور ایجاد شود اظهار کرد: به نظرم این موضوع یک نقطه عطفی در نظام اداری و اقتصادی کشور است.

وی افزود: مدت هاست همه معتقد هستیم که این ساختار اداری و اقتصادی جوابگو نیست و مشکلات زیادی ایجاد کرده است و رهبری به درستی در این مقطع مهلتی تعیین کردند که دولت لایحه تغییرات اداری، اجرایی و اقتصادی را به مجلس تحویل دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی هم خطاب رهبری به رئیس مجلس است معنایش این است که مجلس در این بازده زمانی که رهبری تعیین کرده است پیگیر ارسال لایحه از سوی دولت باشد.

وکیلی خاطرنشان کرد: اگر در این بازده زمانی دولت لایحه ای را به مجلس ارائه نداد آن موقع مجلس خودش در قالب طرح باید در جهت تغییر در ساختار نظام سیاسی و‌ اداری کشور وارد عمل شود.

خبر فوری